مجزرة إسرائيلية جديدة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس تخرج أقساماً طبية عن الخدمة وتفاقم انهيار القطاع الصحي في غزة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة داخل المنشآت الصحية في قطاع غزة، باستهدافه مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم مرضى وأفراد من الطواقم الطبية ومرافقون، في اعتداء هو السابع من نوعه على المجمع، ويأتي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس انتشلت جثامين ستة شهداء، وأجلت أكثر من 20 مصاباً من موقع القصف الذي استهدف أحد مباني المجمع الطبي.

وأوضحت مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي طال الطابق الثاني من المبنى، مستهدفاً مبنى الجراحات، ما أدى إلى استشهاد عدد من الموجودين فيه، بينهم طبيب وشخص من ذوي الإعاقة، وإصابة مرضى وعاملين في القطاع الصحي ومرافقين.

كما خلّف القصف أضراراً مادية واسعة في مرافق المجمع وأقسامه الطبية.

وفي تطور خطير، أعلنت الإغاثة الطبية في غزة خروج قسمي الجراحة والعناية المركزة في مستشفى ناصر عن الخدمة، نتيجة الاستهداف، محذّرة من أن الطواقم الطبية في القطاع تفتقر إلى الحماية وتبقى عرضة للقصف والاستهداف، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المرافق الصحية.

من جهتها، أدانت وزارة الصحة في غزة استهداف المجمع، مؤكدةً أن الشهداء الستة هم من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، واعتبرت أن استهداف المنشآت الطبية والمرضى والعاملين فيها يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.

وحذّرت الوزارة من أن استمرار استهداف المستشفيات يفاقم معاناة المرضى والجرحى، ويهدد قدرة المنظومة الصحية في القطاع على مواصلة تقديم خدماتها، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، صباح الخميس، تنفيذ غارة جوية ليلية استهدفت قيادياً بارزاً في حركة حماس وعدداً من عناصرها، مدعياً أنهم كانوا يختبئون داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وبحسب البيان المشترك، فإن الاستهداف جاء بهدف إحباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد المستوطنين وقوات الجيش، زاعماً أن حركة حماس اتخذت من محيط المستشفى مقراً لقيادة أنشطتها العسكرية، واستخدمت مرافقه لتخزين الأسلحة وتشغيل غرف قيادة وسيطرة ونقاط مراقبة، فضلاً عن توفير ملاذ لعناصرها.

وادعى الجيش والشاباك أن الحركة استخدمت المجمع أيضاً لإجراء تحقيقات وعمليات تعذيب، واصفين ذلك بأنه استغلال للمنشآت المدنية والطبية لأغراض عسكرية، وتعريض لحياة المرضى والطواقم الطبية والمدنيين للخطر.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهدف الرئيسي للغارة كان قائد لواء خان يونس في حركة حماس.

وفي المواقف السياسية، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استهداف مجمع ناصر يشكل جريمة حرب بحق منشأة طبية مدنية محمية دولياً، رافضة المزاعم الإسرائيلية بشأن استخدام المجمع ومحيطه لأغراض عسكرية أو اتخاذه مقراً لقيادة أنشطة ضد قوات الاحتلال، مشددةً على أنها "أكاذيب مكشوفة" تهدف إلى التغطية على الجريمة وتبريرها.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال سبق أن روّج الادعاءات ذاتها لتبرير استهداف مجمع ناصر وقتل خمسة صحفيين في 25 آب/أغسطس 2025، معتبرةً أن تكرار هذه الروايات يكشف استخدامها ذريعة لتبرير الجرائم بحق المدنيين والمنشآت الطبية.

وأكدت حماس أن القصف استهدف مبنى الجراحات وأوقع شهداء وجرحى من المرضى والعاملين في القطاع الصحي، وأدى إلى إخراجه عن الخدمة، معتبرةً أن المجزرة تأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال، كما طالبت المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بالضغط للسماح بدخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، لكسر الحصار الإعلامي وإتاحة التغطية المستقلة لما يجري فيه.

بدورها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين قصف مستشفى ناصر بأنه جريمة حرب ومجزرة جديدة تستهدف المرضى والجرحى والطواقم الطبية، معتبرة أن الاعتداء يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف مقومات الحياة وما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع.

وحمّلت اللجان مجلس السلام مسؤولية الصمت والتقاعس عن وقف الجرائم الإسرائيلية، معتبرةً أن عجزه عن ممارسة ضغط جاد لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار شجّعه على مواصلة اعتداءاته.

ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الشعبية وتنظيم فعاليات تضامنية للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل وقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قصف مجمع ناصر الطبي، واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، محمّلة مجلس السلام والإدارة الأميركية المسؤولية عن استمرار الجرائم الإسرائيلية، على خلفية توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال وتعطيل المساءلة الدولية.

وأكدت الحركة أن سياسة الإفلات من العقاب تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، مطالبة الوسطاء بتحرك فوري وجاد واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر والعدوان بحق الشعب الفلسطيني.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فاعتبرت أن استهداف مبنى الجراحات في مجمع ناصر يمثل اعتداءً على مقومات الحياة وما تبقى من قدرة المنظومة الصحية على إنقاذ المرضى والجرحى، محمّلة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الجريمة، إلى جانب مسؤولية مجلس السلام بسبب صمته وتقاعسه عن وقف العدوان.

وحذّرت الجبهة من أن استمرار إفلات الاحتلال من المحاسبة على استهداف المستشفيات سيفتح الباب أمام مزيد من الاعتداءات على المرافق الطبية، ويضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية أمام مسؤولياتهم في حماية المرضى والطواقم الصحية. كما دعت الوسطاء وضامني اتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل والضغط لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه، محذّرة من محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصدير أزماته الداخلية عبر تصعيد العدوان وحرب الإبادة في القطاع.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، بما يهدد ما تبقى من قدرات القطاع الصحي، ويضع آلاف المرضى والجرحى أمام مخاطر متزايدة، في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.