كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني بهنام سعيدي، تفاصيل مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن أبرز أهدافه تتمثل في «تثبيت السيادة الدائمة» للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المضيق.
وقال سعيدي إن المشروع يعتمد على «إدارة ذكية وانتقائية» لحركة السفن، بحيث تخضع جميع السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز، سواء في أوقات السلم أو الحرب، لقواعد محددة تختلف بحسب الظروف القائمة.
وأوضح أن المشروع ينص على أنه في حال اندلاع حرب واعتبار دولة ما «دولة معتدية» وبدئها حرباً ضد إيران، فإن تلك الدولة والدول الداعمة لها لن يكون لها الحق في العبور من مضيق هرمز.
وأضاف أن المشروع أُعد على أساس حماية الاستقلال والمصالح الوطنية، والدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، وتعزيز الأمن ومواجهة التهديدات الأمنية والجرائم الوطنية والعابرة للحدود، إلى جانب حماية المصالح الاقتصادية والبيئية.
وأكد سعيدي أن من أبرز بنود المشروع منع السفن الإسرائيلية من عبور المضيق «في أي وقت»، مشدداً على أن الحظر يشمل السفن والناقلات والبضائع الإسرائيلية.
وأضاف أن الحظر سيشمل أيضاً أي سفينة ترفع علم دولة أخرى وتحاول نقل شحنة إسرائيلية عبر المضيق، موضحاً أن تغيير العلم أو استخدام سفينة بصورة غير مباشرة لن يمنحها حق العبور، وفقاً للمشروع المقترح.
وأشار عضو لجنة الأمن القومي إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى رفع مستوى السلامة البحرية عبر إنشاء بنية تحتية متخصصة في المضيق، تشمل إدارة حركة السفن، والحد من احتمالات وقوع حوادث بحرية، وتعزيز أمن المنطقة.
كما يتناول المشروع الجوانب البيئية المرتبطة بحركة السفن، بما في ذلك الآثار والمخاطر التي قد تنجم عن عبور السفن في المضيق، مؤكداً أن هذه المسائل أُخذت في الاعتبار ضمن بنود المشروع.
وقال سعيدي إن لجنة الأمن القومي قررت عدم بحث أي مشاريع أخرى إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع قانون مضيق هرمز، بهدف الإسراع في استكماله وإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى الإيراني.