أعلن وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان دخلت مراحلها النهائية، مؤكداً أن المحادثات تسير نحو استكمالها.
وخلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، استعرض أعضاء الحكومة أبرز الملفات التنفيذية، بما في ذلك تطورات المفاوضات، وإدارة استهلاك الطاقة، وسير تنفيذ برامج الوزارات، إلى جانب إقرار عدد من القرارات المتعلقة بتعويض أضرار الحرب الأخيرة، والتعاون الدولي، والشؤون التشريعية، ونظام المدفوعات، والنقل بالسكك الحديدية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الخارجية تقريراً حول آخر مستجدات المباحثات مع سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن المحادثات تشهد تقدماً وأنها دخلت مراحلها الختامية.
من جانبه، عرض وزير الداخلية، بصفته رئيس لجنة الإدارة المثلى لاستهلاك الطاقة، تقريراً حول نتائج برامج ترشيد الاستهلاك، موضحاً أن البلاد تمكنت من خفض استهلاك الوقود رغم التحديات الناجمة عن تراجع طاقة المصافي إثر الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، واستهداف منشآت تخزين وتوزيع المشتقات النفطية في شمال البلاد، إضافة إلى تضرر خزانات الوقود في محافظتي طهران والبرز.
وبحسب التقرير، انخفض استهلاك الغاز الطبيعي منذ بداية العام الإيراني وحتى مطلع شهر مرداد بنسبة 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 1404، كما تراجع إجمالي استهلاك الوقود بنسبة 10.2%، فيما انخفض استهلاك زيت الغاز (الديزل) بنسبة 65.4% خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن حجم الوفر في استهلاك الوقود يعادل من حيث القدرة الإنتاجية للطاقة إنتاج محطتين لتوليد الكهرباء.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح منظمة التخطيط والموازنة، على تخصيص اعتمادات مالية لتعويض الأضرار التي لحقت بجامعات العلوم الطبية، والمراكز الصحية والعلاجية، ومؤسسات الدعم والبحث والتكنولوجيا، وقطاع الصحة والإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر، جراء الحرب الأخيرة.
كما أقر المجلس، بناءً على اقتراح الدائرة القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية، دفع مساهمات إيران المالية في المنظمات والمحافل الدولية.
وفي الجانب التشريعي، قرر مجلس الوزراء سحب مشروع قانون "تنظيم التجمعات والمسيرات" الذي كانت الحكومة السابقة قد أحالته إلى مجلس الشورى الإسلامي ولم يجر إدراجه رسمياً على جدول أعمال البرلمان.
وأقر المجلس أيضاً، بناءً على اقتراح البنك المركزي الإيراني، تفعيل "المحفظة الإيرانية الإلكترونية" لموظفي الأجهزة التنفيذية، إلى جانب الموافقة على تحديث اللوائح المتعلقة بالمخالفات والعقوبات في قطاع شبكة النقل بالسكك الحديدية، بناءً على مقترح وزارة الطرق وبناء المدن.