قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن مذكرة التفاهم تنص على أن السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز من دون رسوم يقتصر على مدة 60 يومًا، موضحًا أن "هذا البند جاء نتيجة إصرار دول المنطقة والدول المطلة على الخليج، ويستهدف بصورة رئيسية السفن التي كانت موجودة في المنطقة عند اندلاع الحرب وتعذر مرورها بسبب إغلاق المضيق".
وأضاف قاليباف أن "السيادة على مضيق هرمز تعود إلى إيران وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن حركة الملاحة في المضيق تتم وفق الترتيبات التي تحددها إيران، مع استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الدول المطلة على الخليج".
وشدد على أن إيران "لن تتنازل تحت أي ظرف عن حقوقها في مضيق هرمز"، معتبرًا أن هذه المياه تمثل جزءًا من المياه الإقليمية الإيرانية.