التقى رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، اليوم الأحد، رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين والفريق المفاوض، لبحث مستجدات ملف الأسرى والجهود المبذولة لإنجازه.
وأشاد الراعي، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها اللجنتان وما أفضت إليه من نتائج وصفها بالإيجابية وصولاً إلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً أن استكمال هذا الملف الإنساني والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، كما تنص عليه خارطة الطريق، يعكس اهتمام قيادة حركة أنصار الله والقيادة السياسية بهذا الملف.
وأكد رئيس مجلس النواب اليمني حرص المجلس على استكمال الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وفتح المطارات أمام المسافرين والمرضى، معتبراً أن التقدم في ملف الأسرى يمثل خطوة إنسانية من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وذويهم.
من جهته، ثمّن اللواء الركن يحيى الرزامي دعم مجلس النواب ومتابعته لجهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، مشيراً إلى أن بعض الأسرى أمضوا نحو 11 عاماً في الاحتجاز، مؤكداً أن اللجنة مُنحت صلاحيات كاملة لإنجاز الملف باعتباره أولوية إنسانية.
بدوره، أوضح عبدالقادر المرتضى أن صفقة التبادل التي تم التوصل إليها تشمل 1100 أسير ومعتقل مقابل 580 من أسرى الطرف الآخر، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً عدداً من المحتجزين الذين جرى اعتقالهم من الطرقات والمطارات وأماكن عملهم، وفق تعبيره.
وفي ختام اللقاء، كرّم رئيس مجلس النواب اليمني اللجنة العسكرية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بدرع مجلس النواب تقديراً لجهودهما في إنجاز ملف الأسرى والتوقيع على الاتفاق.