أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أحمد أبوحمراء، التوصل إلى اتفاق إنساني مع الجانب السعودي والأطراف التابعة له، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتضمن الإفراج عن 2900 أسير من كل الأطراف.
وفي تصريحات لوكالة unews، قال أبو حمراء إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1700 أسير من أسرى حكومة صنعاء، و1200 أسير من الأطراف الأخرى، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا.
وأوضح أبو حمراء أن تنفيذ الصفقة سيمر بعدة مراحل بدأت بالتوافق على الأعداد، ثم تبادل الكشوفات والموافقة على الأسماء، يليها زيادات ميدانية للتأكد من وجود المتفق عليهم في سجون الأطراف المختلفة، ومن المقرر أن يتم تبادل الأسماء النهائية في حدود 27 يناير المقبل، قبل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.
وأشار إلى أنه بعد إتمام الصفقة، ستقوم لجان ميدانية بالتحقق من عدم بقاء أي أسير مشمول بالاتفاق في السجون، كما يتضمن الاتفاق بندًا ينص على انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد أبو حمرا أن الاتفاق "مزمّن" وتم الاتفاق على فتراته الزمنية، تمهيدًا للوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل".
وعن أسباب التأخير في الاتفاق، قال أبو حمراء إن الطرف الآخر "أفشل صفقات سابقة" من خلال إضافة أسماء غير متفق عليها، كما أن تعدد الأطراف كان عائقًا في السابق، معربًا عن أمله في أن يسير التنفيذ دون عراقيل هذه المرة.
واعتبر هذه الخطوة الإنسانية قد تمهد لحلحلة بقية الملفات العالقة، معربًا عن تفاؤله بأن يؤدي إتمام الصفقة إلى المضي في تحقيق السلام الشامل وإنهاء الحصار الذي ما زالت تفرضه دول العدوان على اليمن حتى اليوم.