تدخل العملية الانتخابية في العراق مرحلة الصمت الانتخابي يوم غد السبت، أي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وهي الفترة التي يُمنع خلالها أي نشاط دعائي أو ترويج انتخابي، بهدف ضمان نزاهة المنافسة واحترام إرادة الناخبين.
وتمر عملية إعلان نتائج الانتخابات بمرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بالنتائج الأولية، التي تُعلن عادة خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، بينما تُعلن النتائج النهائية والرسمية بعد استكمال عمليات العد والفرز الإلكتروني، وإجراء التدقيق اليدوي في الحالات المشكوك بها، إلى جانب البت في الطعون والشكاوى المقدمة من الكيانات السياسية والمرشحين.
ولا يحدد القانون العراقي مدة زمنية دقيقة لإعلان النتائج النهائية، لكنه يشترط أن تكون ضمن فترات معقولة تسمح بالتدقيق الشامل قبل إحالتها للمحكمة الاتحادية العليا للمصادقة.
ويتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي في المحطات التي تظهر فيها فروقات أو شبهات في النتائج، أو بناءً على قرارات صادرة من الهيئة القضائية للانتخابات.
أما آلية الطعون، فتبدأ بتقديم الكيانات السياسية والمرشحين شكاواهم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة أقصاها 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية. ويحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى، والتي تبتّ في الطعون خلال عشرة أيام، ويكون قرارها باتاً وملزماً، تمهيداً لإرسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة النهائية.
وفي إطار ضمان الشفافية والنزاهة، تعتمد المفوضية في تدقيق السجل الانتخابي على نظام البصمة البيومترية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط، لمنع التكرار أو التصويت المزدوج. كما تشترط أن يكون الناخب عراقياً كامل الأهلية، أتم الثامنة عشرة من عمره، ومسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين ومزوَّداً ببطاقة إلكترونية.
وتُعد المخالفات الانتخابية والتلاعب بنتائج التصويت جرائم يعاقب عليها القانون العراقي. وتشمل العقوبات الجزائية الحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين دينار (نحو 3800 دولار) في حال تزوير أوراق الاقتراع أو التأثير على إرادة الناخبين. أما العقوبات الإدارية، فتتضمن استبعاد المرشحين أو إلغاء نتائج المحطات المخالفة بقرار من المفوضية أو الهيئة القضائية.
وبعد استكمال جميع المراحل القانونية ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق، إيذاناً ببدء دورة برلمانية جديدة تمثل خطوة جديدة في مسار العملية الديمقراطية في العراق.