تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق وفق النظام الانتخابي بصيغة “سانت ليغو المعدّل” 1.7، وهو النظام الذي يجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة ويمنح الأفضلية الواضحة للأحزاب الكبرى والتحالفات التقليدية على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين.
ويستند هذا النظام إلى قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 الذي تم تعديله بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023، ليشكل الإطار القانوني المعتمد للاستحقاق البرلماني المقرر في الحادي عشر من هذا الشهر.
ووفقاً لهذا النظام، يتم احتساب القاسم الانتخابي على مستوى كل محافظة من خلال تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة لها، ثم تُوزع المقاعد بين القوائم المتنافسة حسب نسب الأصوات التي حصلت عليها. ويعتمد أسلوب “سانت ليغو” على قاعدة حسابية تقسم أصوات كل قائمة على أرقام فردية متتابعة (1، 3، 5، 7...)، وتُرتب النتائج تنازلياً لتحديد الفائزين بالمقاعد.
ورغم أن هذا الأسلوب صُمم لتحقيق عدالة نسبية في التمثيل، إلا أن تطبيقه بصيغة 1.7 يجعل فرص الأحزاب الصغيرة محدودة للغاية مقارنة بالقوى الكبرى المنظمة.
ويأتي هذا التحول بعد إلغاء نظام “الصوت الواحد غير المتحول” الذي طُبق في انتخابات عام 2021، والذي أتاح في حينه فوز عدد كبير من المرشحين المستقلين. إلا أن العودة إلى النظام النسبي الحالي تمثل تغييراً جذرياً يعيد التوازن السياسي إلى الأحزاب التقليدية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، فيما يواجه المرشحون المستقلون صعوبة في تحقيق مقاعد برلمانية دون الحصول على أعداد مرتفعة من الأصوات.
ويرى مراقبون أن النظام الجديد صُمم عملياً لتعزيز حضور الكتل السياسية الكبرى واستقرارها داخل البرلمان، لكنه في الوقت ذاته يقلل من التنوع السياسي الذي شهده المجلس السابق.
كما يضمن القانون تمثيلاً خاصاً لفئات محددة من المجتمع من خلال تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء ضمن نظام الكوتا، إضافة إلى تسعة مقاعد مخصصة للمكونات الدينية والقومية مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين.
ويشارك في الانتخابات المقبلة واحد وثلاثون تحالفاً وثمانية وثلاثون حزباً سياسياً، إلى جانب ثمانيةٍ وثمانين مرشحاً مستقلاً ضمن ما يعرف بالقائمة المنفردة، وقد صدّق مجلس المفوضين على جميع الأسماء وأجرى قرعة الأرقام الانتخابية الخاصة بهم.