
دخلت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية أسبوعها الثاني مع اقتراب موعد التصويت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في انتخابات يُنتظر أن ترسم ملامح مرحلة جديدة يتطلّع إليها العراقيون. ويحق لأكثر من 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 نائباً من بين أكثر من 9 آلاف مرشح يتوزعون على 31 تحالفاً انتخابياً.
وتأتي الانتخابات في مناخ سياسي واجتماعي مختلف عمّا شهدته البلاد عام 2021، إذ تسود حالة من الاستقرار النسبي بفضل سياسات حكومة محمد شياع السوداني التي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، وفّرت أكثر من نصف مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، ما جعل الناخبين أكثر اهتماماً بالبرامج التنموية الملموسة على حساب الخطابات السياسية التقليدية.
ويخوض المرشحون السباق عبر 343 حزباً و31 ائتلافاً، معظمها شُكّل خصيصاً لهذه الانتخابات. ففي إقليم كردستان، تتنافس خمس قوائم رئيسية تتقدّمها قائمتا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني، إلى جانب قوائم غوران، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية. أما في المناطق السنية، فتتصدر المشهد أربعة تحالفات رئيسية: «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي، «السيادة» بقيادة خميس الخنجر، «عزم» برئاسة مثنى السامرائي، و«حسم» بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، وسط ترجيحات بتصدّر تحالف «تقدّم» نتائج المحافظات الغربية.
في المقابل، تشهد المحافظات ذات الغالبية الشيعية تعدداً واسعاً في القوائم والتحالفات، من أبرزها: «الإعمار والتنمية» برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«صادقون» بقيادة قيس الخزعلي، و«بدر» برئاسة هادي العامري، إلى جانب تحالفات مدنية مثل «البديل» و«مدنيون». ويُتوقّع أن تترك مقاطعة التيار الصدري أثراً واضحاً في حجم التمثيل الشيعي الذي يبلغ عادة نحو 180 مقعداً.
وفي سياق متصل، تشير استطلاعات أجريت خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى تصدّر ائتلاف «الإعمار والتنمية» بنحو 51 مقعداً، يليه «تقدّم» بـ42 مقعداً، ثم «دولة القانون» بـ28 مقعداً. وتقدّر نتائج غير رسمية حصول ائتلاف السوداني على ما بين 60 و70 مقعداً، ما يمنحه فرصة تشكيل التحالف الأكبر داخل الكتلة الشيعية.
وتتحدث أوساط سياسية عن احتمال دعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتحالف السوداني، في خطوة قد تُعيد رسم التوازنات داخل البرلمان المقبل وتمنحه الغلبة في تشكيل الحكومة الجديدة.