وجّه وزير الخارجية الأمريكي رسالة مكتوبة إلى الحكومة العراقية، هدّد فيها بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، وعلى قطاع النفط، والكيانات السياسية التي تدعم قانون الحشد الشعبي.
وقال في رسالته إن واشنطن لا يمكنها دعم حكومة تموّل أو ترفع من شأن فصائل ضمن الحشد، مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، كشف المحلل السياسي العراقي كاظم الحاج عن وجود رسائل تهديد أمريكية موجّهة إلى الحكومة العراقية في حال مضي البرلمان بإقرار تعديلات قانون الحشد الشعبي.
وأوضح الحاج، في مقابلة مع وكالة "يونيوز" للأخبار، أن الجدول الزمني المعلن سابقًا كان يقضي ببدء انسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد في بغداد ومطار بغداد، وكذلك من القاعدة الأمريكية داخل السفارة في المنطقة الخضراء، إضافة إلى قيادة العمليات المشتركة في شمال العراق، وتحديدًا من قاعدة الحرير.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيكلية الحشد الشعبي، الذي يتضمّن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، يواجه اعتراضات أمريكية وغربية، معتبرًا أن واشنطن وبعض حلفائها يحاولون استغلال مصطلح "حصر السلاح" لتوجيهه ضد "السلاح الشيعي" دون غيره، رغم وجود أسلحة أخرى خارج سيطرة الدولة.
وبيّن الحاج أن مشروع القانون تمّت قراءته قراءتين أولى وثانية في البرلمان، وعُرض على اللجنة الأمنية في مجلس النواب، لكن التصويت المقرّر عليه تعطّل إثر اعتراض رئيس البرلمان، ما تزامن مع ضغوط أمريكية مباشرة، بينها اتصال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي، ولقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، إلى جانب تصريحات علنية للسفير البريطاني حذّر فيها من تمرير القانون.
وأضاف أن رسالة رسمية مسرّبة من وزير الخارجية الأمريكي حذّرت من أن إقرار التعديلات سيُفسَّر على أنه ترسيخ لنفوذ إيران في العراق، ملوّحة بفرض عقوبات اقتصادية وأمنية، وحتى بالتأثير على الأموال العراقية التي تتحكم بها واشنطن. وربط الحاج بين هذه الضغوط وما أسماه "النسخة العراقية من الضغوط الأمريكية على سلاح حزب الله في لبنان".
ولفت إلى أن هناك مؤشرات على أن البرلمان قد يؤجّل مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة تحت وطأة هذه الضغوط، وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة" تعكس رضوخ العراق لإملاءات خارجية، مشدّدًا على أن سلوك واشنطن في العراق ما زال سلوك دولة محتلة، سواء سياسيًا أو عسكريًا.
وختم الحاج بالتأكيد على ضرورة إعادة قراءة المشهد العراقي، ووضع آليات قانونية ودبلوماسية للتعامل مع الولايات المتحدة، إلى جانب التحقيق في الجهة التي سرّبت الرسالة الأمريكية، سواء كانت السفارة الأمريكية أو وزارة الخارجية العراقية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.