أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يكشف هشاشة النظام الدولي ويفضح عجز الأمم المتحدة عن تطبيق القانون الدولي ومبادئ العدالة".
وفي كلمة لها خلال ندوة حقوقية في جنيف، شددت ألبانيز على أن “كل ما تقوم به هذه المنظمة الموقّرة يفشل سياسيًا إذا لم يتم إيقاف ما يحدث في فلسطين”، معتبرة أن القانون الدولي “لا قيمة له إذا لم يُطبق على الجميع، بمن فيهم الشركات التي تساهم في الاحتلال وتستفيد منه”.
وتوقفت ألبانيز عند معاناة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، مشيرة إلى أن "ما تقوم به "إسرائيل" من قتل وتجويع ممنهج وفرض حصار على الفلسطينيين الذين يتزاحمون من أجل حفنة دقيق، هو جريمة منظمة”، مضيفة: “نحن أمام لحظة الحقيقة. إن ما يحدث في فلسطين يفضح زيف النظام الدولي ويكشف عجزنا كمجتمع مدني وحقوقي”.
وهاجمت ألبانيز ما وصفته بـ”الاستعمار الاستيطاني المدعوم اقتصاديًا”، قائلة: "النظام القائم على استغلال موارد فلسطين وبناء مستوطنات وتشغيل أدوات اقتصادية ومصرفية وخيرية في خدمة الاحتلال، هو نظام أعمق من هذا المبنى، وأقدم من هذه الحجارة في جنيف ونيويورك".
وانتقدت المقررة الخاصة تواطؤ بعض الشركات الدولية التي تعمل في إسرائيل أو تدعمها بشكل غير مباشر، مؤكدة أن "القول بعدم التورط المباشر لا يُعفي من المسؤولية”، وتابعت: "إذا قدمتم الدعم، أو سهلتم، أو استفدتم من الانتهاكات الإسرائيلية، فأنتم شركاء في الجريمة ويجب أن تواجهوا المحاسبة".
ودعت ألبانيز إلى مراجعة شاملة لمفاهيم المحاسبة الدولية، خصوصًا بعد عامي 2023 و2024، وقالت: “الإبادة الجماعية في فلسطين ليست حالة استثنائية، بل اختبار للمنظومة القانونية والأخلاقية والإنسانية الدولية. ولن يكون لما نقوم به أي معنى إذا لم نختر طريقًا جديدًا للمواجهة، طريقًا لا يسمح للمستفيدين من الإبادة أن يواصلوا التربح من الدم الفلسطيني”.
وختمت المقررة كلمتها بالتشديد على أن "الصدمة التي نعيشها الآن لا يجب أن تمر كما مرت سابقاتها”، مؤكدة أن “الخروج من هذه الإبادة يجب أن يكون عبر فعل، لا عبر صمت أو تواطؤ جديد".