أكّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الأقليات، البروفيسور نيكولا ليفرات، أنّ التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة العربية تعيق تنفيذ ولايته، مشيرًا إلى أن زيارته المخططة إلى العراق في منتصف حزيران/يونيو الماضي أُجّلت نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، وإغلاق المجال الجوي بعد تصاعد التوترات وإطلاق صواريخ عبر الحدود.
وجاءت تصريحات ليفرات خلال لقاء خاص جمعه بالناشط الحقوقي السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم، نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT)، داخل مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن ندوة موازية على هامش أعمال الدورة الـ59 للاستعراض الدوري الشامل.
وقال ليفرات إنّ “مجلس حقوق الإنسان لا يلعب دورًا نشطًا جدًا حاليًا لأن الأوضاع تتغيّر باستمرار، وعدد الدول كبير، كما أن الاستعراض الدوري الشامل بات صناعة ضخمة يصعب معها التركيز على حالات بعينها”.
وفي معرض حديثه عن أوضاع الأقليات، اعتبر ليفرات أن الأقليات الدينية – وخاصة الشيعية منها – تواجه قيودًا صارمة في الخليج العربي، وخصّ بالذكر دول الكويت، البحرين، والسعودية، حيث تُمنع هذه الأقليات من ممارسة حرياتها الدينية بشكل كامل، لا سيما خلال المناسبات والشعائر الخاصة.
وقال: قضية الأقليات الدينية هي الأصعب في ولايتي. لأن كثيرًا من الأديان تدّعي امتلاك الحقيقة الوحيدة، ما يؤدي إلى رفض التعدد والتنوع، وإذا تبنّت الدولة دينًا رسميًا فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى تمييز ضد الأديان الأخرى.
وأوضح المقرر الدولي أن معالجة هذا التحدي تتطلب “عملية طويلة من الحوار والإقناع لتعزيز التسامح الديني”، مشيرًا إلى أن الأقليات اللغوية والعرقية يمكن تفسير أوضاعها بسهولة نسبية، “أما الأقليات الدينية فمعالجتها أصعب بكثير بسبب تشابك الدين والسلطة”.
كما عبّر عن أمله بزيارة سوريا قريبًا “للإطلاع ميدانيًا على أوضاع الأقليات هناك، وكيفية بناء مؤسسات تضمن شراكة الجميع”، لكنه أقرّ بأن “الاتجاه العام في العالم يسير نحو المزيد من الانغلاق على الهويات الدينية والعرقية”، محذّرًا من أن ذلك “لا يُبشّر بالخير بالنسبة إلى حقوق الأقليات”.