من المتوقع أن يُسلم لبنان المبعوث الاميركي توماس باراك الذي سيصل يوم الاثنين المقبل إلى بيروت رده الرسمي على مطالبه بمقايضة نزع سلاح حزب الله بالمساعدات المالية والاقتصادية.
الرد اللبناني يعكس الإرادة السيادية للدولة، ويستند إلى الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة في مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء سريان وقف اطلاق النار.
مصادر سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى لخّصت مضمون الرد اللبناني على وثيقة باراك لوكالة يونيوز للأخبار، وهي كالتالي:
1- يلتزم لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني ولا ينص القرار في اي من بنوده على نزع سلاح المقاومة.
2- يرفض لبنان ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح وممارسة الابتزاز السياسي عبر مقايضة المساعدات المالية والاقتصادية وملف إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. إن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي هو حقّ سيادي غير مشروط.
3- يعتبر لبنان أن موضوع سلاح المقاومة هو شأن لبناني داخلي ويُناقش ضمن الأطر الوطنية الداخلية، لا في غرف الضغط الدولي، وأن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، وليس عبر الفرض أو التهديد.
4- تتحمل إسرائيل مسؤولية عدم تنفيذ القرار 1701 وتذكّر الدولة اللبنانية المجتمع الدولي بأن لبنان التزم بكافة بنود القرار 1701، فيما لا تزال إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة (النقاط الخمس، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر)، وتواصل خروقاتها الجوية والبرية يوميًا، وتحتجز أسرى لبنانيين في سجونها.
5- يرفض لبنان المهلة الزمنية ويرى فيها استدعاء أميركي لتدخل عسكري اسرائيلي. ويؤكد لبنان أنه التزم بتنفيذ الاتفاق 1701 بينما ترفض اسرائيل الالتزام به وتواصل خرق السيادة اللبنانية وتنفيذ أعمال عدوانية في مختلف المناطق بما فيها بيروت.
6- يرفض لبنان المقايضة بين السلاح والشرعية السياسية لحزب الله. هذه المقايضة تهدف إلى ضرب التمثيل السياسي لشريحة واسعة من اللبنانيين، وهي مرفوضة بالمطلق كونها تهدد وحدة لبنان واستقراره الداخلي.