دعا رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان "جواد فيروز"، إلى إجراء إصلاحات جذرية في السياسات البحرينية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "جوهر الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ حراك 2011 لا يزال قائمًا حتى اليوم".
في تصريح له على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان في سويسرا، نبّه فيروز إلى "استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق نشطاء سياسيين في البحرين، وغياب القضاء المستقل، إضافة إلى عدم معالجة قضية إسقاط الجنسية لما يربو على ألف حالة، وغياب تعديلات تشريعية تمنع تكرار ذلك".
كما أعرب عن "قلقه من استمرار التعذيب، وإنْ تبدلت أساليبه من جسدي إلى نفسي"، فيما انتقد الإبعاد القسري لبعض المواطنين بعد إسقاط جنسياتهم.
ولفت فيروز إلى "وجود أكثر من 330 سجينًا سياسيًا، بينهم قيادات معارضة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم وتعويضهم".
وختم بدعوة السلطات البحرينية إلى "تبني سياسة تتماشى مع التزاماتها الدولية، وتطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير بسيوني والاستعراض الدوري الشامل".