أصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT)، الحائز على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تقريرين مفصلين سلّطا الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، لا سيما في ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، قمع حرية التعبير، وسحب الجنسية من آلاف المواطنين والمقيمين، في ما وصفه التقرير بـ”أزمة إنسانية صامتة”.
وبحسب ما ورد في الوثائق الصادرة عن المنظمة، فقد شهدت الكويت منذ أواخر عام 2024 تصاعداً مقلقاً في سياسات سحب الجنسية، حيث جُرّد أكثر من 42 ألف شخص من جنسيتهم خلال ستة أشهر فقط، من بينهم نساء حصلن على الجنسية بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية لعام 1959، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وفنية بارزة، وأُسر بأكملها تمتد عبر عدة أجيال.
وقد فُرضت هذه الإجراءات دون محاكمة عادلة أو شفافية قانونية، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حق كل فرد في التمتع بجنسية وعدم تجريده منها بشكل تعسفي.
التقرير أشار أيضاً إلى أن السلطات استخدمت سحب الجنسية كأداة للضغط السياسي، حيث تم استهداف معارضين سياسيين وناشطين حقوقيين، فضلاً عن أفراد أعلنوا معارضتهم لسياسات الحكومة من خارج البلاد.
وقد ترتّبت على هذه الممارسات آثار إنسانية جسيمة، شملت حرمان المتضررين من حق التعليم، والعلاج، والعمل، والتسجيل المدني، والحق في التنقل والملكية، بل وُصف بعضها بأنه بمثابة “محو قانوني للهوية”.
وفي سياق متصل، وثق التقرير عدداً من حالات الاعتقال التعسفي، حيث تم توقيف عدد من الشخصيات العامة والنواب السابقين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مشاركتهم في أنشطة سلمية.
ومن بين الأسماء التي تم توثيقها: فهد الفارس، صالح الملا، وليد الطبطبائي، لولوة الحسينان، وغيرهم من سجناء الرأي الذين احتُجزوا في ظروف وصفت بالمهينة، دون توجيه اتهامات واضحة أو محاكمة عادلة.
كما وجّه التقرير اتهامات مباشرة إلى جهاز أمن الدولة في الكويت، بضلوعه في عمليات تعذيب واختفاء قسري، مشيراً إلى وجود ضباط متخصصين في انتزاع الاعترافات بالقوة، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ودعا المجلس الدولي في ختام تقريره الحكومة الكويتية إلى التوقف الفوري عن استخدام سحب الجنسية كوسيلة للعقاب السياسي، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الجنسية، مع ضمان خضوع أي قرار في هذا الشأن لرقابة قضائية مستقلة.
كما طالب بتعويض المتضررين، واحترام الالتزامات الدولية للكويت، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.