كشفت ندوة حقوقية نُظّمت ضمن الجلسات الموازية للدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في جامو وكشمير المحتلة من الهند، وعلى رأسها الإخفاء القسري، الذي وصفه خبراء حقوق الإنسان بأنه نمط منهجي متواصل منذ عقود تمارسه السلطات الهندية من دون مساءلة أو محاسبة.
الندوة، التي دعا إليها معهد العلاقات الدولية في كشمير (KIIR)، قدّم خلالها الناشط الحقوقي الطاف حسين واني تقريرًا مفصلًا بعنوان "الإخفاء القسري في كشمير المحتلة: أزمة حقوق إنسان ممنهجة"، استعرض فيه أعداد الضحايا وأساليب القمع التي تمارسها القوات الهندية بحق المدنيين.
وكشف التقرير أن ما بين 8,000 و10,000 شخص تعرضوا للإخفاء القسري منذ أوائل التسعينيات، فيما تم العثور على أكثر من 2,700 قبر غير معلّم في أربع مناطق شمال كشمير، بينها 1,122 قبرًا في منطقة بارامولا وحدها، 90% منها تعود لأشخاص مجهولي الهوية.
وأشار التقرير إلى أن الضحايا شملوا رجالًا ونساءً وأطفالًا، وغالبًا ما كانت تتم عمليات الاعتقال دون مذكرات توقيف أو اتهامات واضحة، تحت غطاء قوانين استثنائية تمنح القوات الهندية الحصانة الكاملة، مثل قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة (AFSPA).
المشاركون في الندوة أعربوا عن استيائهم من الصمت الدولي المستمر، محمّلين المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ غير المباشر بسبب تقاعسه عن الضغط على الهند للامتثال للاتفاقيات الدولية.
وأكدوا أن تجاهل الأمم المتحدة توقيع الهند على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وطالبوا بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين أن آلاف العائلات لا تزال تعيش في حالة من الانتظار المؤلم والقلق على مصير أبنائها.
وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، اعتبر منسق مؤتمر جميع أحزاب الحرية في فرع آزاد جامو وكشمير، غلام محمد صافي، أن قضية كشمير لا تزال مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة كقضية نزاع دولي لم تُحل بعد، رغم تأكيد المجتمع الدولي، بما فيه الهند وباكستان، على حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره.
وأوضح أن الهند غيّرت من موقفها لاحقًا وبدأت تدعي أن كشمير جزء لا يتجزأ من أراضيها، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تزال تؤكد أنها أرض متنازع عليها.
وأشار صافي إلى أن الهند و"إسرائيل" تتعاونان في تنفيذ سياسات قمعية بحق شعوب مضطهدة، وأن تجاهل هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى تفجر صراعات، من بينها احتمال اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان إذا لم تُحل قضية كشمير بشكل عادل وسريع.
من جانبه، اعتبر ممثل المؤتمر الإسلامي العالمي في الأمم المتحدة بجنيف، ألطاف حسين فاني، أن المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه قضية كشمير، إذ يعبر عن "قلق" دون اتخاذ خطوات فعلية لردع الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار في تصريح لوكالة يونيوز إلى أن الهند مارست عمليات قمع واعتقال جماعي، واستخدمت ما وصفه بعمليات "العلم الزائف" لتبرير أعمال عنف ضد المدنيين الكشميريين، كما شنت هجمات على البنى التحتية المدنية في المناطق الباكستانية من كشمير، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين.
وأضاف أن رد باكستان تأخر لكنه كان حاسمًا، ما استدعى تدخلًا دوليًا لاحتواء التصعيد. وشدد فاني على أن تجاهل حق الكشميريين في تقرير مصيرهم لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل قد يؤدي إلى كارثة نووية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.