اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، وأعضاء من الحريديم، بعد إغلاقهم الطريق لمكتب التجنيد في تل هشومير، احتجاجاً على مشروع قرار يفرض عقوبات على من يرفض التجنيد منهم.
وتظاهر العشرات من أعضاء الحريديم من (فصيل القدس)، صباح اليوم الأربعاء، عند مدخل مكتب التجنيد في تل هشومير، رفضاً لمشروع قانون الإعفاء الذي قدمه وزير الحرب يسرائيل كاتس إلى الكنيست، والذي سيتم بموجبه فرض عقوبات على أعضاء الحريديم الذين لا يتجندون في الجيش.
وأعلن كاتس، أمس الثلاثاء، "إنشاء منظومة لمراقبة تجنيد الحريديم وتحقيق الأهداف الموضوعة لانخراطهم في الجيش".
وقال: "سنفرض عقوبات على الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية وعلى المعاهد التي يتعلمون بها".
وكشف وزير الحرب عن نية جيش الاحتلال تجنيد 4800 من الحريديم في العام الأول، و5700 في العام التالي.
ويشكل النزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحد أبرز النزاعات الشائكة في الكيان، وفشلت محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.
وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.
ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».