مارست جهات في مطار بيروت الدولي إجراءات ترقى إلى مصاف الاستفزاز العلني، لمسافرين وصلوا من ايران الى مطار بيروت الدولي على متن طائرةٍ تابعةٍ لشركة طيران ماهان الايرانية.
بدأت القصة عند الساعةُ السادسةُ والنصف مساء الخميس، بعدما حطَّت طائرة قادمة من طهران على متنها مواطنون لبنانيون وايرانيون بعضُهم يحملُ صفةً دبلوماسية.
بدأت إجراءاتُ التفتيش - عادةً مسالكُ التفتيشِ محدَّدة- ويمكن أن يضافَ اليها اجراءاتٌ تفتيشيةْ معزَّزة عبرَ الفحصْ الشخصي.. ثم تنتهي الإجراءاْت ويتمُ اتخاذُ القرارْ إمَّا بالمرورْ، أو بالتوقيف.. لكن أن تبقى التفتيشاتُ لأكثرَ من ثلاثِ ساعات، فهلْ هذا فقطْ تفتيشْ ؟؟ وعن ماذا؟؟ واذا لم يتمْ ايجادُ المطلوبْ بالتفتيشاتْ الإلكترونيةْ والشخصيةْ، هل تستمرُ التفتيشاتُ بلا توقف؟؟
هنا، تُطرحُ أسئلةٌ لن يُجيبَ عليها أحدٌ ممن قرَّرَ احتجازَ المسافرين للتفتيشْ لأكثرَ من ثلاثِ ساعات، في حين أنه لم يصدر عن الجهات المعنية أن توضيح حول حقيقة ما جرى.
وقال مسافرون كانوا على متن الطائرة إن بعض من كان يفتش في حقائبهم أجانب وليسوا من الأجهزة الأمنية الرسمية، وتحدثوا عن عقاب جماعي حصل معهم.
ولفتوا إلى أن الجهات التي عملت على تفتيش الحقائب، أجبرت المسافرين ومنهم أطفال ونساء وشيوخ على الوقوف لأكثر من ثلاث ساعات في المطار، كانوا قادمين من ايران من أحدى الزيارات الدينية لمقام الإمام الرضا (ع).
وبالتزامن، رفضت سلطات مطار بيروت الدولي بذريعة تطبيق إجراءات التفتيش الروتينية، إدخال حقائب عائدة لأحد أفراد البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيرانية في بيروت، والتي يتمتع أفرادها، ومنها حاملو الحقائب بالحصانة الدبلوماسية، وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
وأوضح أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية نجاح واكيم في مقابلة تلفزيونية، أن ما جرى يعتبر مخالفة للإتفاقيات الدولية وخصوصا تلك المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية وتنظيمها وحصانة الدول والدبلوماسيين والعاملين بسفارات الدول. وأكد على أن إجراءات السلطات اللبنانية تعد خرقا واضحا لقواعد اتفاقية فيينا، التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتنص على الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثة الدبلوماسية، لا سيما بين المواد (22) و(30)منها، والتي تنص على حرمة مباني البعثة وحصانة أفرادها، ومن ضمنها المحفوظات، ووثائق البعثة.
كما أشار واكيم إلى أن المادتين (7) و(20) تنص على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية، ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات، كما أنه من حق الدبلوماسيين نقل الحقائب بسرية تامة، لأنها يمكن أن تتضمن وثائق دبلوماسية فائقة السرية، كما يمكن أن تتضمن نقل أموال خاصة بمصاريف السفارة، فكل هذا يعتبر جزءا من القانون الدولي.
هذا الخرق الواضح لمعايير القانون الدولي، كشف عنه بيان متأخر لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حيث تحدث عن مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي ايراني على متن رحلة مهان في تاريخ 2-1-2025م، وتحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.