اعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات وتجنب "الأعمال الانتقامية".
وقال تورك في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الاثنين، انه "يجب اتخاذ كل التدابير لضمان حماية جميع الأقليات وتجنب ردود الفعل العنيفة والأعمال الانتقامية".
وأضاف أن "السبيل الوحيد للمضي قدما هو أن تكون هناك عملية سياسية وطنية تنهي سلسلة المعاناة وتلبي تطلعات جميع السوريين وتضمن الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وتضميد الجراح والمصالحة".
وأشار المفوض السامي إلى أنه "من الضروري أن يكون احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين في صلب هذه العملية، من خلال المشاركة الهادفة والشاملة، لا سيما للنساء والشباب"، مؤكداً أن مكتبه جاهز لدعم المرحلة الانتقالية.
وفي سياق آخر، أوضح تورك انه "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي وبعد ما يقرب من 14 عاما من النزاع المستمر".
واردف إن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها".
وشدد على أنه "علينا أن نحرص على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا الحكومة السابقة أو الرئيس أو غيرهم، ولكن أيضًا جميع المسؤولين الآخرين عن الانتهاكات، وسيكون هذا عنصرا أساسيًا في العملية الانتقالية".
وفي هذا الصدد، قال إنه "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل".
ورأى أنه من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".