قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.
وأوضح تورك في مؤتمر صحافي أن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها" مضيفا "يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية".
ودخلت سوريا ومعها منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد بلاد الشام في منعطف جديد، بعد استلام “هيئة تحرر الشام” السلطة في العاصمة السورية دمشق وعدد من المحافظات، وتحولت الهيئة من جماعة مسلحة إلى “سلطة قائمة” تدير مقدرات الشعب السوري في محافظات الجنوب ودمشق حمص والشمال السوري.
وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، صباح امس الأحد، في بيان، السيطرة على مدينة دمشق.
بدوره، أعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع "الجولاني" فجر الأحد استمرار الحكومة السورية في أدء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وقال الجولاني في بيانه: "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".