هجمات صنعاء على مطار الرياض وأرامكو تضع السعودية أمام تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة

تواجه السعودية تحديات أمنية واقتصادية متزايدة مع تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية - أنصار الله، واستهداف منشآت حيوية، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومجمع شركة أرامكو في الظهران، وسط ضغوط على منظومات الدفاع الجوي واضطرابات في قطاع الطيران، ومخاوف من امتداد تداعيات المواجهة إلى قطاع الطاقة والاستثمارات السعودية.

وتأتي الهجمات اليمنية على السعودية بالتزامن مع تجدد العمليات العسكرية في اليمن، حيث تدعم الرياض مجموعات مسلحة موالية لها في مواجهاتها مع قوات صنعاء، وسط تصاعد القتال في مناطق استراتيجية قريبة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وكثّفت قوات صنعاء هجماتها الصاروخية والمسيّرة على أهداف داخل الأراضي السعودية، رداً على التدخل العسكري السعودي في اليمن.

وشهد أمس الثلاثاء تصعيداً إضافياً مع تنفيذ السعودية غارات على منشآت نفطية ومرافق لتخزين الوقود في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء. وأكدت القوات اليمنية أن استمرار الغارات السعودية سيقابله رد عسكري يستهدف مواقع داخل المملكة.

وجاء أحدث هذه الهجمات مساء الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر، عندما استُهدف مقر شركة أرامكو في مدينة الظهران شرقي المملكة، ما أدى إلى اندلاع حريق، وفق وزارة الطاقة السعودية، فيما أفادت معلومات متداولة بأن صاروخاً باليستياً أصاب برجاً إدارياً داخل المجمع وألحق أضراراً بالطوابق الثلاثة العليا.

وسبق الهجوم على أرامكو تصعيد عسكري استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أسفر هجوم العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 13 شخصاً، وفق الحصيلة المحدثة، وإصابة أكثر من 300 آخرين من جنسيات متعددة، بينهم سعوديون وأميركيون وعرب وآسيويون.

وتعرض المطار لهجوم جديد في اليوم التالي، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، ضمن سلسلة هجمات شهدها خلال أيام قليلة، وأدت إلى تعليق العمليات الجوية وإلغاء رحلات وتحويل مسارات طائرات إلى مطارات بديلة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات المتكررة على مطار الرياض تسببت بإلغاء أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية خلال أسبوع، فيما أعلنت شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى المملكة أو تعديل جداولها، في ظل استمرار تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام المجال الجوي السعودي.

وامتدت تداعيات هذه التطورات إلى حركة المسافرين والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بالمطارات، مع ارتفاع التكاليف التشغيلية واحتمال زيادة أعباء التأمين، في وقت تسعى فيه السعودية إلى توسيع دورها مركزاً إقليمياً للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

وأعادت الهجمات على الرياض والظهران تسليط الضوء على فعالية منظومات الدفاع الجوي السعودية، وتشير تقديرات عسكرية إلى أن تكرار الهجمات وتنوع وسائلها يفرضان تحديات متزايدة على الدفاعات السعودية، ولا سيما مع استخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، واتساع المناطق التي يتعين تأمين الحماية الجوية لها.

كما تتحدث تقارير عسكرية عن ضغوط متزايدة على مخزونات الصواريخ الاعتراضية، نتيجة ارتفاع معدلات استخدامها منذ اتساع المواجهة العسكرية الإقليمية، وزيادة الطلب على منظومات الدفاع الجوي الأميركية من جانب عدد من دول المنطقة.

وتواجه السعودية في هذا السياق تحدياً يتعلق بتأمين الحماية المتزامنة للمطارات والمدن والمنشآت النفطية والموانئ والقواعد العسكرية، المنتشرة على مساحات جغرافية واسعة، في مقابل قدرة قوات صنعاء على تنفيذ هجمات متكررة تستهدف مواقع متباعدة.

ويكتسب استهداف مطار الملك خالد أهمية خاصة لكونه أحد أبرز مرافق النقل الجوي في السعودية، ونقطة اتصال رئيسية بين العاصمة والأسواق الدولية، في وقت تعمل فيه المملكة على تطوير قطاع الطيران والسياحة ضمن برنامج «رؤية 2030».

وأدت الاضطرابات الجوية إلى إعادة تقييم شركات الطيران الدولية لجداول رحلاتها، فيما اتجه منظمو بعض الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية إلى اعتماد ترتيبات بديلة، بينها إتاحة المشاركة عن بُعد للمسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين تعذّر وصولهم إلى الرياض.

وتشير معلومات اقتصادية إلى أن استمرار هذه الاضطرابات قد يرفع تكاليف تشغيل المطارات وشركات الطيران، ويؤثر في نشاط الفنادق والسياحة والمؤتمرات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى زيادة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

غير أن حجم الخسائر الاقتصادية الفعلية الناجمة عن الهجمات لا يزال غير محدد، في غياب بيانات شاملة عن الإيرادات المتأثرة وتكاليف التعطيل والإصلاح والإجراءات الأمنية الإضافية.

ويشكل استهداف مجمع أرامكو في الظهران تطوراً مهماً في مسار التصعيد، نظراً إلى الموقع المركزي الذي تحتله الشركة في الاقتصاد السعودي وأسواق الطاقة العالمية مما يرفع تكاليف التأمين والحماية والتشغيل، ويزيد المخاوف بشأن احتمال تعرض مرافق الإنتاج أو النقل لهجمات إضافية.

وتدير أرامكو شبكة واسعة من الحقول النفطية والمصافي وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير، ما يجعل حماية منشآتها عاملاً أساسياً في ضمان استمرار الإنتاج واستقرار الإمدادات.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية أكبر في ظل استمرار الحرب الأميركية الإيرانية والاضطرابات التي تشهدها الملاحة في مضيق هرمز، وما ترتب عليها من زيادة أهمية طرق تصدير النفط البديلة، وخصوصاً الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

كما يرتبط أمن الصادرات النفطية السعودية باستقرار الملاحة في مضيق باب المندب، الذي يمثل أحد الممرات البحرية الحيوية لحركة الطاقة والتجارة بين آسيا وأوروبا.

وفي الأسواق المالية، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنحو 0.7 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، فيما انخفض سهم أرامكو بنحو 0.5 في المائة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات التصعيد العسكري والمخاطر المحيطة بقطاع الطاقة.

وتفرض الهجمات الأخيرة تحديات إضافية على الخطط الاقتصادية السعودية، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، من خلال التوسع في قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والاستثمارات الدولية.

وتراهن المملكة ضمن «رؤية 2030» على تحويل الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والنقل، عبر مشاريع واسعة لتطوير البنية التحتية والمطارات والمرافق السياحية واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

غير أن استمرار الهجمات على المنشآت الحيوية يضع هذه الخطط أمام تحديات تتعلق بتأمين الاستقرار اللازم لاستقطاب الاستثمارات والشركات الدولية وضمان انتظام الأنشطة الاقتصادية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن المخاطر الأمنية المتكررة قد تدفع بعض الشركات إلى تعديل خططها التشغيلية أو تأجيل قرارات استثمارية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسفر والسياحة والخدمات الدولية.

وفي موازاة التحركات العسكرية، تستمر الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع المواجهة إلى مزيد من الجبهات الإقليمية.

وشهدت الأيام الماضية اتصالاً بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر، فيما أبدت طهران استعدادها للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية وقوات صنعاء.

ولم يُعلن عن اتفاق سعودي إيراني بشأن إطلاق وساطة جديدة أو تحديد جدول زمني للمفاوضات، في حين تبقى سلطنة عُمان إحدى الجهات الإقليمية التي تحتفظ بقنوات اتصال مع الأطراف المعنية بالملف اليمني.

وتشير معطيات سياسية إلى أن أي عودة إلى المفاوضات ستحتاج إلى معالجة مجموعة من الملفات المترابطة، تشمل وقف الهجمات عبر الحدود والغارات الجوية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، والقيود الاقتصادية المفروضة على اليمن، والترتيبات السياسية والأمنية الداخلية.

وتضع التطورات الأخيرة السعودية أمام خيارات عسكرية وسياسية متباينة، في وقت تسعى فيه إلى منع تكرار الهجمات على منشآتها الحيوية والحفاظ على موقعها الاقتصادي والاستثماري.

ويتمثل أحد الخيارات في مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات صنعاء وتوسيع دعم الميليشيات التابعة لها، بهدف الحد من القدرات الهجومية للطرف المقابل وتحسين الموقف العسكري على الأرض.

إلا أن استمرار هذا المسار قد يترافق مع هجمات إضافية على الأراضي السعودية، وما تحمله من مخاطر على المدنيين والمنشآت الاقتصادية وقطاع النقل والطاقة.

أما الخيار الآخر، فيتمثل في تعزيز الدفاعات الجوية واحتواء التصعيد العسكري، بالتوازي مع تكثيف الاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى ترتيبات أمنية تحد من الهجمات المتبادلة.

وتكشف الهجمات على مطار الرياض ومجمع أرامكو أن المواجهة بين السعودية وقوات صنعاء لم تعد تقتصر على الجبهات العسكرية داخل اليمن، بل باتت تنعكس مباشرة على أمن المنشآت الحيوية وحركة الطيران والاستثمارات وأسواق الطاقة.