نيويورك تايمز: دول الجوار تعارض مساعي واشنطن لإغلاق حدود إيران وتشديد حصارها الاقتصادي

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن واشنطن تسعى إلى تكثيف حملة الضغط الاقتصادي على إيران عبر دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها البرية معها، بعدما فرضت حصاراً بحرياً على موانئها وعقوبات طالت شبكة النقل الجوي، إلا أن هذه المساعي تواجه معارضة من دول الجوار، خشية تداعياتها الاقتصادية والأمنية واحتمال اندلاع اضطرابات على جانبي الحدود.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أمريكي مطلع على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث بصراحة، أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا، على مدى أسابيع، الضغط دبلوماسياً على الدول المجاورة لإيران لإغلاق معابرها الحدودية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأوضحت أن هذه الدول، وفي مقدمتها تركيا والعراق وباكستان، أصبحت أكثر حذراً واستياءً من السياسات الأمريكية، التي تقول إنها قد تلحق بها أضراراً لا تقل عن الأضرار التي تلحق بطهران.

وبحسب الصحيفة، بدأت الحملة الأمريكية لخنق إيران اقتصادياً بفرض حصار بحري على موانئها، ما أدى إلى قطع تجارتها عبر البحر، ثم تلت ذلك سلسلة من العقوبات الجديدة التي شلّت جزءاً كبيراً من شبكة النقل الجوي في البلاد. وتتجه واشنطن الآن إلى استهداف الطرق البرية، التي وصفتها الصحيفة بأنها آخر شريان اقتصادي لإيران، لكنها اصطدمت برفض الدول المجاورة الاستجابة لمطالبها.

وفي إطار هذه الجهود، أعلن الجيش الأمريكي، يوم السبت، تشكيل قوة المهام «البوابة الحديدية»، التي قال إنها ستعمل على «منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات مزدوجة الاستخدام، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين».

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد كيف ستعمل هذه القوة عملياً، لافتة إلى أنه من غير المعتاد أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إدارة حملة اقتصادية وأمنية من هذا النوع.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون ومحللون إن الخطوة تهدف، على الأرجح، إلى الاستفادة من القدرات الاستخباراتية والموارد التي تمتلكها القيادة المركزية، والتي كانت تركز بالفعل على إيران في ظل الحرب.

وأضافوا أن القيادة المركزية تستطيع تعزيز تركيز الجهود وتنظيمها، بعدما كانت تفتقر إلى التنسيق بين الدبلوماسيين ووحدات مكافحة غسل الأموال وأجهزة الاستخبارات، بهدف تشديد القيود على الطرق البرية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانها، إن قوة المهام ستتألف من 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، وسيكون مقرها في ولاية فلوريدا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل عملياتية، أن أفراد القوة لن ينفذوا عمليات عسكرية، لكنهم قد يضغطون على الدول المجاورة لاستخدام جيوشها في قمع التجارة غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.

ومع بقاء فعالية قوة المهام «البوابة الحديدية» غير معروفة، وصفت دانا سترول، التي شغلت سابقاً أعلى منصب معني بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية خلال إدارة بايدن، الخطوة بأنها استراتيجية تقوم على «استخدام كل الوسائل المتاحة».

وقالت إن هذه الاستراتيجية تستهدف «إغلاق أي منافذ لتخفيف الضغط يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات والحصار البحري».

وبالنسبة إلى العراق، أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران عبر الحدود، رأت الصحيفة أن الجهود الأمريكية الأخيرة قد تكون خطيرة بصورة خاصة، في ظل مخاوف عراقية من اندلاع اضطرابات بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة على طول الحدود الوعرة الممتدة لمسافة 994 ميلاً، والتي لا تستطيع السلطات العراقية السيطرة عليها بالكامل.

وأشارت إلى أن واشنطن ترى، منذ فترة طويلة، أن إيران تستخدم حدودها سهلة الاختراق مع العراق لتهريب الأسلحة والأموال إلى الجماعات المسلحة المتحالفة معها هناك.

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على المحادثات مع الدول المجاورة إن العديد منها أعرب عن مخاوفه من اندلاع «تمرد مدني» إذا أُغلقت طرق التهريب والتجارة الحيوية للشركات والسكان على جانبي الحدود، مضيفاً أن الجهود الأمريكية الأخيرة تؤجج الاستياء بين حلفاء واشنطن في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من هذه الدول كان يشعر بالفعل بالإحباط تجاه واشنطن، بسبب تجاهل مناشداته بعدم شن حرب بالاشتراك مع الكيان الإسرائيلي ضد إيران في فبراير، وهي حرب تكبدت خلالها هذه الدول خسائر اقتصادية وأضراراً مادية.

ومع ذلك، رأت الصحيفة أن تشديد الحصار قد يكون، بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخيار الأفضل من بين مجموعة من الخيارات السيئة لمحاولة إنهاء الحرب، في ظل استمرار غياب اتفاق نووي مع إيران، وتحول مضيق هرمز، الذي كان مفتوحاً سابقاً للملاحة بحرية ويُعد حيوياً لشحنات النفط والغاز في الخليج الفارسي، إلى ممر خطير تتنازع السيطرة عليه القوات البحرية الإيرانية والأمريكية.

وأضافت أنه بعد أشهر من الجمود، كان من المتوقع على نطاق واسع أن تشن إدارة ترامب ضربات جديدة على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي، لكن الزخم الدافع نحوها تلاشى بعدما قيّم المسؤولون نتائج الانتصار الواسع الذي حققه الديمقراطيون، والذي ربط كثيرون، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، بينه وبين عدم شعبية الحرب لدى الناخبين الأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، تبحث إدارة ترامب الآن عن خيارات أخرى للضغط على إيران من أجل قبول اتفاق أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.

وقال أليكس فاتانكا، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الأمل من وراء تعميق الحصار هو أن «يؤدي ذلك ببساطة إلى إضعاف النظام من الداخل إلى درجة كبيرة تجعله ينهار».

وأوضح محللون أن المسؤولين الأمريكيين يأملون في مواصلة تشديد الضغوط الاقتصادية إلى أن تؤدي الاضطرابات الداخلية إلى إجبار حكام إيران من رجال الدين على الرضوخ للمطالب الأمريكية، أو إلى انهيار الحكومة.

ومنذ الإعلان عن قوة المهام «البوابة الحديدية»، يؤكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الحملة الاقتصادية جعلت شن ضربات جديدة أمراً غير ضروري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين، عقب اجتماع لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء: «إن الألم الاقتصادي الذي يُلحق بإيران حالياً هائل للغاية. ولسنا بحاجة إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا كنا نحقق الهدف نفسه بالوسائل الاقتصادية».

ونقلت الصحيفة عن محللين أن الحصار البحري الأمريكي أدى فعلياً إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، فيما صرّح بعض المسؤولين الإيرانيين علناً، خلال الصيف، بأن الصادرات اقتربت من الصفر.

ومع اعتماد نحو 90% من تجارة إيران على الطرق البحرية، وصفت الصحيفة الحصار بأنه كان مدمراً أيضاً للإيرانيين العالقين في أزمة اقتصادية متفاقمة.

لكنها أشارت إلى أن القيادة الإيرانية أمضت عقوداً في تعلّم كيفية تطوير شبكات تجارية وشبكات تهريب سرية للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية والصمود أمام الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وقال فاتانكا إن قوة المهام الجديدة تمثل فعلياً «اعترافاً بأن الإيرانيين كانوا يتحركون بسرعة لتعويض خسائرهم البحرية»، من خلال الاعتماد على الطرق البرية.

وبحسب محللين ودبلوماسيين، شكّل العراق وتركيا وباكستان محور الجهود الأمريكية حتى الآن، إلا أن تركيا رفضت، إلى حد كبير، تغيير سياساتها الحدودية، بينما واجه العراق صعوبة في إرضاء الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين العراقيين الثلاثة أن القيادة العراقية أجرت محادثات أسبوعية مع دبلوماسيين أمريكيين، بمن فيهم المبعوث الإقليمي توماس باراك، وأن الولايات المتحدة طلبت من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران باستثناء معبرين.

وقال المسؤولان إن العراق رفض الطلب حتى الآن، لكنه أغلق مؤقتاً معبراً أو معبرين في بادرة استجابة للمطالب الأمريكية، وهو ما أثار، في كثير من الأحيان، احتجاجات واسعة بين السكان العراقيين.

وعلناً، قال المسؤولون العراقيون إن عمليات الإغلاق نُفذت لتحديث إجراءات المراقبة والأمن، بما يساعد على الحد من غسل الأموال وتهريب الأسلحة عبر الحدود.

أما باكستان، التي تبلغ قيمة تجارتها الرسمية السنوية مع إيران 3 مليارات دولار، فقال محللون إنها ربما اتبعت نهجاً مماثلاً لنهج العراق، إذ فتحت بعض معابرها الحدودية مع إيران وأغلقتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤولون باكستانيون إن عمليات إغلاق الحدود الأخيرة استندت إلى اعتبارات أمنية أو إلى تطبيق إجراءات إلكترونية جديدة للاستيراد، وهي خطوة قال مسؤولون إيرانيون إنها مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم.

وقال بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، إن «القيود المصرفية المتعلقة بإيران» تهدد «بوقف الصادرات الإيرانية إلى باكستان فعلياً».

وفي المقابل، تتحرك إيران بسرعة لممارسة ضغوطها الخاصة على هذه الدول، وتحثها على عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب ألقاه الشهر الماضي وانتقد فيه الجهود الأمريكية للضغط على الدول لوقف التجارة: «نحن أيضاً نواصل متابعة جهودنا مع الدول المجاورة، ونحافظ على محادثاتنا معها. ونأمل أن ننجح».

وأشارت الصحيفة إلى أن مما يصب في مصلحة الحكومة الإيرانية وجود قوى إقليمية مؤثرة، مثل الصين وروسيا، لا تزال مستعدة للتعاون معها.

ويوم الثلاثاء، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أنه عقد اجتماعاً مع السفير الروسي لدى إيران لمناقشة «كيفية مواجهة الإجراءات الأمريكية الأحادية، وما يسمى بخطة البوابة الحديدية».

وقالت إيلي غيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن إيران تستطيع ممارسة نفوذ اقتصادي على جيرانها، مشيرة إلى أن باكستان تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الوقود الإيراني، ولا سيما غاز البترول المسال.

أما العراق، فيعتمد على إيران في توفير أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز المستخدم لتشغيل شبكة الكهرباء. وعندما قطعت طهران هذه الإمدادات خلال السنوات الأخيرة، وغالباً بسبب العقوبات الأمريكية التي أعاقت قدرة بغداد على الدفع، أدى ذلك إلى انقطاعات واسعة للكهرباء واحتجاجات في الشوارع.

ورأت غيرانمايه أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية اعتُبرت رفضاً حاسماً للحرب على إيران، إلى درجة أن دول المنطقة قد تختار ببساطة تجاهل المطالب الأمريكية.

وقالت: «الولايات المتحدة حالياً حليف لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وفي بعض الحالات لا يمكن الاعتماد عليه»، مضيفة: «أما إيران فستظل جارتهم، وهم يعلمون أنهم سيبقون إلى جانب إيران مدى الحياة».