اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في إسبانيا خلال احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف السكن
شهدت مدينتا مدريد وبرشلونة اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة، عقب احتجاجات حاشدة وإضراب عام شهدتهما مدن إسبانية عدة رفضاً لارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك اجتماعي واسع يأتي قبل أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة.
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع، في أول إضراب عام على مستوى البلاد منذ عام 2012، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين في مدريد بنحو 120 ألف شخص، فيما تجاوز عددهم 50 ألفاً في برشلونة، مع تسجيل تجمعات مماثلة في مدن أخرى.
وعقب انتهاء المسيرات، اندلعت مواجهات في المدينتين بعدما ألقى متظاهرون ملثمون مقذوفات باتجاه الشرطة، وأضرموا النيران في حاويات قمامة ودراجات وممتلكات أخرى، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مجموعات من المحتجين. وأسفرت الأحداث عن توقيف 18 شخصاً في برشلونة.
ورفع المتظاهرون في مدريد لافتات تطالب بتوفير مساكن بأسعار ميسورة، ورددوا هتافات تندد بأزمة السكن، في ظل عجز شريحة واسعة من العاملين عن تحمل تكاليف الإيجارات وشراء المنازل، واضطرار كثيرين إلى الاستمرار في العيش مع عائلاتهم أو تقاسم الشقق مع آخرين.
وفي برشلونة، تركزت المطالب على ضرورة تنظيم أسعار الإيجارات ووضع حد لارتفاعها، وسط تزايد المخاوف من تدهور ظروف السكن، بعدما شهدت المدينة مشاركة نحو 55 ألف شخص في مسيرة عبر شارع باسيج دي غراسيا.
وتعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من أزمة السكن، التي تحولت إلى إحدى أبرز القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد، ولا سيما بعد موجة تحركات أثارها إخلاء امرأة مسنة تبلغ 87 عاماً من منزلها في مدريد خلال سبتمبر الماضي.
وتأتي التحركات في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة، بعدما أخفقت في الحصول على موافقة البرلمان على حزمة إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان، ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات العامة من عام 2027 إلى الشهر الجاري.
وفي المقابل، اعتبرت أوساط اقتصادية وقوى يمينية أن الإضراب يحمل أهدافاً انتخابية، فيما تراه النقابات العمالية واتحادات المستأجرين تحركاً استثنائياً للضغط من أجل مواجهة الارتفاع الحاد في الإيجارات وتوفير السكن بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.